فايل صوتي حاوي مكالمهي تلفني دو شخص ميتونه تو پروندهي كيفري به نفع يا ضرر كسي استفاده بشه و آيا اساسا ميشه بهش استناد كرد؟
گويا در خصوص تلفن همراه سامانهاي وجود دارد که مکالمات تا 6 ماه قبل قابل دسترسي است ولي اينکه با دستور قاضي در پروندهي کيفري پاسخ دهند بعيد است. اطلاع از رويه ندارم.
ــ : در كيس مورد نظر من مكالمهاي وجود دارد بين شاكي پرونده و موكل اينجانب (متهم) كه در ضمن آن شاكي صراحتا عنوان داشته كه من ميدونم كه كالايي رو به تو امانت ندادم (ولي از متهم با عنوان خيانت در امانت شكايت كرده.).
قاضي کيفري بر خلاف قاضي حقوقي مبسوط اليد است و دليل کيفري انحصاري نيست. فايل صوتي که جايي فکر نکنم ضبط بشه بر خلاف اساماس (پيامک).
ــ : فايل صوتي مذكور بصورت اتوماتيك درگوشي موكل است. تمام مكالمات بصورت خودكار ضبط شده.
+ : خب اگه فايلش باشه اشکال نداره ولي طرز ارايه آن در دادگاه راحت نيست.
به نظر بنده فايل صوتي يک داده پيام محسوب مي شود و مطابق قانون تجارت الکترونيک مصوب 82 داده پيام در حکم نوشته و سند محسوب ميشود.
البته مسلما فايل صوتي يک داده پيام عادي است و مثل هر سند عادي ديگري قابل انکار و ترديد. فلذا اثبات اصالت (در سند الکترونيک اثبات يکپارچگي) با مدعي خواهد بود که اثبات يکپارچگي يک فايل صوتي سخت است. در هر صورت به عنوان اماره و جهت اقناع و ايجاد علم براي قاضي ميتواند موثر باشد.
مواد 12 و 6 قانون تجارت الکترونيک جهت استناد مفيد است.
از صفحهي انجمن آزاد وکلاي دادگستري ايران در تلگرام