در مواردي كه وكالت بلاعزل داده ميشه بهترين راه اين هست كه موكل مورد وكالت را زودتر از وكيل انجام دهد كه موضوع وكالت منتفي شود.-: وکالت بلاعزل در تمامي اموال براي کليه‌ي اعمال حقوقي اعم از اجاره، بيع و غيره داده شده
راه ديگر که راه دشواري است اين است که ابطال اين سند در صورتي که جهات يا جهات آن وجود داشته باشد، از طريق طرح دعوي بعمل آيد.
البته در بکارگيري روش اول پس از انجام مورد وکالت بلافاصله مراتب طي اظهار نامه به وي اطلاع دا ده مي‌شود. تا مشکلي پيش نيايد.
معمولا وکالت بلاعزل مبتني بر عقد بيع يا ساير عقود ناقل صورت مي‌گيرد. انجام موصوع وکالت براي موکل ممکن است بار مسوليت کيفري داشته باشد بنطر اغلب انجام موضوع وکالت نمي‌تواند کار ساز باشد.از صفحه‌ي انجمن آزاد وکلاي دادگستري ايران در تلگرام
-: عقد وکالت في نفسه اقتضاي ذاتش تمليک مورد وکالت نيست و معمولا براي تحکيم و اجراي ثبت رسمي معامله و حق خريدار در عقد بيعي که وکالت وارد بر آن است صادر مي شود. بنابراين، منتفي ساختن آن حسب راهکارهاي بالا گفته، نه مسئوليت کيفري دارد و نه به اعتبار عقد بيع و يا هر عقد ناقل مالکيت ديگري که وکالت مزبور وارد گشته است لطمه‌اي وارد مي‌آورد. موکل تنها از رهگذر آن از حق قانوني خويش بهره مي‌جويد.
+: نفس وکالت فرمايش شما متين ولي عرفا زماني وکالت بلاعزل داده مي‌شود که مبتني بر سند ديگر در قالب عقود ناقل چه مکتوب يا قرارداد و چه روابط عرفي رد و بدل ثمن مثمن صورت مي‌گيرد من باشم چنين مشاوره انجام موضوع وکالت را راهکار خلع سلاح وکيل نمي‌کنم اگر دليلي باشد ابطال راه حل تقريبي مي‌تواند باشد.
موضوع کيفري بدان صورت عرض کردم که اراد طرفين بر عقد وکالت باشد موصوع وکالت نير بر نقل انتقال انجام موضوع وکالت از طرف موکل تعارض پيدا نمي‌کند و جرم فروش مال غير محقق نمي‌شود.
-: وکالت بلاعزل در راستاي مثلن «يک مبايعه نامه يا هر عقد نامه ناقله‌ي ديگري» تنظيم و منعقد مي‌شود و اين امر هم همان طور که در بالا عرض کردم براي اجراي تشريفات ثبت رسمي معامله و يا انتقال بعدي به خود يا ديگري است. حال اگربه فرض موکل اجراي وکالت را منافي حق خود تشخيص دهد و در مقام انتفاء و انحلال آن برآيد؛ اولا کجاي اين جنبه ي کيفري دارد.
ثانيا: ذي‌نفع عقد ناقا مي‌تواند اجراي حق خويش را از طريق الزامات قانوني تامين نمايد.
ثالثا: وکالت مقتضاي ذاتش نمايندگي در انجام امر يا تحصيل حقي براي موکل با خود وکيل يا ديگري به دستور موکل است و اختيار وکيل مطابق مورو وکالت است. حال موکل خود شخصا مورد وکالت را انجام ميدهد ولو به نفع وکيل. اين چه منع قانوني دارد. به فرض که داشته باشد موضوع قابل رسيدگي قضايي است. بنده به هيچ وجه حيثيت مجرمانه‌اي بر اقدام موکل مترتب نمي‌دانم. و نفس انحلال وکالت را هم به ترتيب پيش گفته از لحاظ شکلي اقدامي ممکن و صحيح مي‌دانم.
+: موضوع وکالت نقل و انتقال فرض کنيم موکل موضوع را خودش طبق راهنمايي پاسخ اول انجام دهد يعني بفروشد. قبلا نيز طي قرار داد به وکيل آن موضوع را طي مبايعنامه فروخته باشد آيا بنظر استاد عزيز تعارض پيش نمي‌آيد در پاسخ اول انحلال يا ابطال مطرح نيست بلکه انجام موضوع نقل و انتقال قبلي مجددا با شخص ديگر است. لطفا مقداري دقت فرماييد آيا اقدام وکيل معارض اقدامات نقل و انتقال قبلي نمي‌شود.
-: من هيچ فرضي نمي‌کنم. سوال اين است: شخصي به کسي وکالت داده است. راه عزل وکيل چيست؟
استاد ارجمندم، يعني موضوع سوال راهکار براي عزل وکيل که موضوعي شکلي است. چون وکالت بلاعزل است بنابراين موکل نمي‌تواند به ميل حسب اراده‌ي خود آن‌را منحل و فسخ نمايد. در قانون مدني براي انحلال وکالت بلاعزل دو راه حل متصور است يکي انجام مورد وکالت توسط وکيل و يا ابطال سن وکالت از طريق قانوني.
ما در پاسخ اول اين دو راهکار قانوني را به کمک هم در اختيار ديگر همکارمان قرارداده‌ايم. چرا شما وارد مسايل ماهوي شده‌ايد، خودتان را زحمت مي‌دهيد. در دعوي ابطال سند وکالت که من ده‌ها مورد آن‌را وکالت کرده‌ام دادگاه به وجهات موضوعي خواسته رسيدگي مي‌نمايد اگر اين مقرون به واقع نباشد مسلما آن‌را نپذيرفته و رد مي‌نمايد.
منظور از پرسش بازهم تکرار مي‌کنم اين راه حل است که مسير دشواري هم هست. بهرروي شما فکر کنيد که وکالتنامه مجعول باشد، آيا راه حلي غير از وجود دارد؟
+: موضوعي که شما مي‌فرماييد در وکالت است اما خودتان و بنده مي‌دانيم وکالت بلاعزل مبتني بر ماهيت است وعموما نمايندگي نيست.