صفحه اصلی | درباره ما ارتباط با ما  |   کتابها  |   مقالات حقوقی  |   دانستنیهای وکالت و حقوق  |   آرشیو مطالب  |   پرسش و پاسخ های حقوقي    |   شعر، ادب و اندیشه

مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    
بازگشت

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : تحليل مضموني ماده‌ي 16 قانون اقدامات تأميني و ماده‌ي 1173 قانون مدني :

شرح :
تحليل مضموني ماده‌ي 16 قانون اقدامات تأميني
 و ماده‌ي 1173 قانون مدني


1- قانون مدني ايران از جمله ماده‌ي 1173 آن ،8 دهه‌ي قبل تصويب شده‌است. با اين يادآوري که در سال 1376 يعني 69 سال بعد 5 مورد و مصداق به آن افزوده شده‌است.
   هم‌اکنون نگاهي جامع و مضموني مي‌افکنيم به «قانون اصلاح ماده‌ي 1173 قانون مدني»، امّا پيش از آن و در جهت تبيين همه‌فهم‌تر موضوع، ضروري است به فلسفه و کارکرد بخش اول تشکيل-دهنده‌ي جوامع بشري يعني خانواده بپردازيم. خانواده چگونه و چرا شکل مي‌گيرد؟ خانواده در پاسخ به نياز جامعه به بقا و تکامل است که شکل مي‌گيرد. خانواده در پاسخ انسان در هيأت فرد به تبادلات عاطفي و پاسخگويي شادکامانه به نيازمندي‌هاي طبيعي زن و مرد است که شکل مي‌گيرد. خانواده اما دو وجهه و دو چهره‌ي متفاوت مي‌تواند داشته‌باشد. چهره‌ي اوّل برومند است و سرافراز و خلاق و مبتکر و رو به‌رشد. رشد هماهنگ و همگام بـا ساير هسته‌هاي تشکيل‌دهنده‌ي جامعه و چهره‌ي دوم سرخورده و سرافکنده و مخرب و رو به انحطاط، ناهمگام و ناهماهنگ و در تعارض با منافع و مصالح ساير هسته‌هاي تشکيل‌د‌هنده‌ي جامعه.
   ماده‌ي 1173 قانون مدني _نقل به مضمون و با ويرايش نويسنده_ به اين وجهه‌ي دوم از خانواده پرداخته و مي‌گويد:   
1/1- [هرگاه در اثر عدم مراقبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل يا کودک تحت سرپرستي و نگهداري يا حضانت او هست، تندرستي جسماني و يا تربيت اخلاقي و يا مراقبت معنوي کودک در معرض  خطر باشد، دادگاه صاحب صلاحيت مي‌تواند برپايه‌ي درخواست نزديکان و بستگان کودک و يا بر پايه‌ي درخواست شخصي که کودک به جهتي تحت قيمومت يا نگهداري يا مواظبت و مراقبت اوست يا حتّا برپايه‌ي درخواست دادستان هرگونه تصميمي که براي زندگي کودک و نگهداري از کودک و رشد جسماني و رواني و برومندي او لازم است بگيرد. چه تصميمي؟ مثلاً نگهداري و مراقبت از کودک را تفويض کند به خانواده‌اي، نهادي و يا سازماني که تأمين کننده‌ي رشد درست همه‌جانبه‌ي کودک باشد. حال اين پرسش مطرح است که کدامين  پدر يا مادري ممکن است در موقعيتي قـرار بگيرند که دادگاه صلاح بـداند کودک را از آنان بـازستـاند و آن موقعيت‌هاي مفروض چيست؟
1/2- پدر و مادري که اعتياد زيان‌آور به الکل و يا مواد مخدر يا قمار دارند.
1/3- پدر و مادري که شهرت به فساد اخلاقي و روسپي‌گري دارند.
1/4- پدر و مادري که دچار بيماري‌هاي رواني خطرناک و زيان‌آور به حال کودک هستند.
1/5- پدر و مادري که کودک يا کودکان را وادار مي‌کنند که به دزدي، روسپي‌گري، گدايي و قاچاق و از اين قماش کارها بپردازند.
1/6- پدر و مادري که کودک و يا کودکان‌شان را بيازارند و کتک بزنند.
2- اين نوشته بر آن است که افزون بر اعتراض به بند 5 ماده‌ي 1173 قانون مدني که مي‌گويد:
3- [تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف!] و در نتيجه، آزار و کتک را در حدي مي پذيرد بين بند 4 ماده ي 1173 قانون مدني به اين شرح:
1/3- [سوءاستفاده از طفل يـا اجبـار او بـه ورود در مشـاغل ضداخلاقي مـانند فسـاد و فحشا و تکدي‌گري و قاچاق]
    و ماده‌ي 16 قانون اقدامات تأميني به اين شرح:
2/3- [هرگاه کسي به علت تخطي يا تجاوز يا سرپيچي از وظايف قيمومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت محکوم به حبس گردد و يا محکوميت جزايي پيدا کند که او را براي انجام وظايف مزبور غير صالح سازد حکم به محروميت او از حق قيمومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت از طرف دادگاه صادرکننده‌ي حکم جزايي داده‌‌خواهد شد.]
4- قـانون اقدامات تأميني در سال 1339 تصويب شده‌است و متناسب بـا زمان خود، قانوني پيش‌رو و مترقي بوده‌است. در همين قانون است که تشکيل کانون اصلاح و تربيت اطفال پيش‌بيني شده‌است. به اين مفهوم که افراد بزهکار زير 18 سال نه به زندان مي‌رفتند و نه اعدام مي‌شدند، بلکه براي مداوا و بازپروري و به‌پروري به کانون اصلاح و تربيت اطفال سپرده مي‌شدند.

پايان بندي:
  ماده‌ي 1173 قانون مدني به عنوان قانون مقدم و سابق _نقل به مضمون و خلاصه_ دست دادگاه را در تصميم‌گيري براي حضانت طفل يا به عبارت ديگر سرپرستي و نگهداري کودک به هر نحو که صلاح بداند باز گذاشته‌است و ماده‌ي 16 قانون اقدامات تأميني به‌عنوان قانون مؤخر و لاحق سقف نوع تصميم دادگاه را تا حدّ محروميت از حق ولايت و حق قيمومت و حق نظارت افزايش داده‌است. به اين ترتيب مضمون ماده‌ي 16 قانون اقدامات تأميني نه محدودکننده‌ي مضمون ماده‌ي 1173 قانون م

مقالات مرتبط با این مقاله
 
• مشاوره حقوقی - وکالت :  سنندج ، نان و تاناکورا - قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت سوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت دوم
• مشاوره حقوقی - وکالت :  نياهاي من قسمت اول
• مشاوره حقوقی - وکالت :  در پاسخ به دوستان منتقد مقاله ي درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  درباره بيانيه سوسياليست هاي انقلابي
• مشاوره حقوقی - وکالت :  کاريزما
• مشاوره حقوقی - وکالت :  چراغ جادوي علاء الدين
• مشاوره حقوقی - وکالت :  آمريکا رو " وِلِش" ايرانو بچسب!
• مشاوره حقوقی - وکالت :  از عشق و تعارض

کلیه اطلاعات این سایت مربوط به موسسه حقوقی فن دفاع است

طراحی سایت شرکت نرم افزاری بهپردازان