مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : آيا بستن کوچه با زنجير قانوني است؟ :

شرح : مدتي است براي جلوگيري از سرقت و به اصطلاح تامين امنيت کوچه‌ها، در برخي از محله‌هاي شهر با بستن زنجير در ورودي کوچه و استقرار اتاقک‌هاي نگهباني رو به رو شده‌ايم.
روزنامه‌ي حمايت درباره‌ي اين پديده گزارشي تهيه کرده است و در ادامه مي‎نويسد: اگر دوست داريد بدانيد اين عمل مجاز است يا خير، خواندن اين گزارش را که در گفت و گو با «ايرج پوربابايي» وکيل دادگستري است، از دست ندهيد.

  • شروع يک ماجراي بحث برانگيز
ماجرا از بسته شدن کوچه‌ها با زنجير و ساخت باجه‌ي نگهباني از سوي ساکنان کوچه‌ها در شيراز آغاز شد. در همين حين معاون اجرايي و خدمات شهري شهرداري شيراز در اين باره اظهار نظر کرد و به خبر نگار فارس گفت: نصب زنجير و استقرار نگهبان در کوچه‌هاي بن‌بست، منع قانوني ندارد. اين اظهار نظر با مخالفت‌هايي همراه شد.
از منظر حقوقي، در ارتباط با قانوني بودن زنجيرکردن کوچه‌هاي بن‌بست بايد بدانيد که به طور حتم بستن کوچه‌هاي عمومي بن‌بست و غير بن‌بست، منع قانوني دارد. در ماده‌ي 24 قانون مدني آمده است که «هيچ کس نمي‌تواند معابري که انتهاي آن مسدود نيست را ببندد». برخي با استناد به اين ماده‌ي قانوني برداشت مي‎کنند که کوچه‌هاي بن‎بست مشمول اين امر نشده و مي‎توان آن‌ها را مسدود کرد. اما طبق قانون، فقط کوچه‌هاي اختصاصي را مي‌توان با زنجير بست و براي آن باجه نگهباني گذاشت.
کوچه‌ي اختصاصي هم به اين معنا نيست که ساکنان يک محله، کوچه را براي خودشان اختصاصي کنند، بلکه به اين معناست که از ملک متعلق به خودشان کوچه‌اي يا محوطه‌اي درست کنند و تنها در اين شرايط مي‌توانند کوچه را با زنجير ببندند و براي آن نگهبان بگذارند. يعني اهالي يک خيابان، بخشي از ديوار حياط خود را خراب کرده و آن را به کوچه اضافه مي‌کنند و با اين عمل آنان صاحب کوچه بوده و کوچه ملک خصوصي شان محسوب مي‌شود.
  • بستن ملک عمومي، جرم است
نقشه کوچه‌ها، شوارع يا بن‌بست‌ها بايد بر اساس قانون نحوه خريد ابنيه و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها، مصوب سال 1358 و براساس نقشه‌ي هادي و تفضيلي شهرها که شهرداري آن را تاييد و به تصويب وزارت‌کشور و استانداري همان استان مي‌رساند، ترسيم شده و حدود آن مشخص شده باشد.
يعني محدوده‌ي املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص مي‌شوند. بنابراين اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس اين قانون ايجاد شده باشد و شهرداري آن را به عنوان اماکن عمومي استفاده کرده باشد، زنجير کردن کوچه غيرقانوني مي‌شود. اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌اي احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن اين کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانوني ندارد.
براساس قانون اگر شهرداري نياز دارد که راهي، کوچه‌اي يا فضاي سبزي يا حتي مکان تفريحي و هر چيز عمومي در شهر ايجاد کند، بايد جزييات آن در نقشه هادي يا نقشه‌ي تفضيلي شهر ذکر شده باشد و در اين‌ صورت است که شهرداري براي ايجاد محلي که در طرح تفصيلي آمده است، مي‌تواند بر اساس قانون سال 58، ملک را از مالک خريداري و از ملک خريداري شده براي استفاده عمومي استفاده کند و ملک عمومي هم متعلق به همه ساکنان شهر است.
  • شهرداري مالک کوچه‌ها نيست
در ميان همه اين دعواها عده‌اي معتقدند که به علت وجود تاسيسات عمومي از قبيل آب، برق، گاز و ... و ارائه‌ي خدمات عمومي از طرف شهرداري به مردم آن هم در کوچه‌هاي شهر، کوچه متعلق به شهرداري است و با مجوز گرفتن از اين نهاد مي‌توان آن را اختصاصي کرد. اما اين افراد کاملا در اشتباه هستند و بايد بدانند که اين‌طور نيست. ارائه‌ي اين خدمات مطابق ماده‌ي 55 و 25 قانون شهرداري، از وظايف مشخص شده شهرداري ا‌ست و کسي که وظيفه‌اش را انجام مي‌دهد، حق ادعاي مالکيت ندارد، بنابراين به هيچ وجه هرکوچه‌اي به شهرداري تعلق ندارد.
کوچه يک مکان عمومي است و توافق ساکنان نمي‌تواند ناقض مالکيت و نافي حقوق ساير شهروندان باشد. به فرض، اگر شما ساکن کوچه‌اي باشيد و با همسايگان خود توافق کنيد که آنجا را با زنجير ببنديد، بايد در نظر داشته باشيد که استفاده از کوچه فقط حق شما و همسايه‌هايتان نيست و باقي شهروندان هم حق استفاده و حداقل تردد در اين کوچه را دارند و برابر قانون، بايد به راحتي در کوچه رفت و آمد کنند، زيرا اين ملک متعلق به عموم مردم است و هيچکس حق ندارد اين حق را از آن ها بگيرد. پوربابايي درمورد بستن کوچه‌ها با اخذ مجوز از نيروي انتظامي معتقد است: نيروي انتظامي نمي‌تواند دخالتي در بستن کوچه‌ها با زنجير داشته باشد و براي اين کار مجوز صادر کند. البته خود شهرداري هم نمي‌تواند اين اجازه



مطالب مرتبط با این مقاله