مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : چالش‌هاي حق بهره مندي از وکيل در دادرسي عادلانه :

شرح : در قوانين ايران درماده‌ي 128 قانون آيين دادرسي کيفري به حضور وکيل درتحقيقات مقدماتي اشاره مي‌نمايد. اين ماده مقرر مي‌دارد: متهم مي‌تواند يک نفر وکيل همراه خود داشته باشد. وکيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد. اظهارات وکيل در صورت جلسه منعکس مي‌شود.
اما متاسفانه بااضافه شدن تبصره‌اي به اين ماده نفس داشتن وکيل در تحقيقات مقدماتي با قيودي مبهم مخدوش گشته است.

  • وکيل
تبصره اين ماده مي‌گويد: درمواردي که موضوع جنبه‌ي محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد وهمچنين درخصوص جرايم عليه امنيت کشور حضور وکيل در مرحله‌ي تحقيق با اجازه‌ي دادگاه خواهد بود. بدين ترتيب با وجود چنين تبصره‌اي قاضي مي‌تواند با تفسيري سليقه‌اي ازعبارت جنبه‌ي محرمانه داشتن تحقيق و همچنين وجود فسادي که دامنه يا قلمرو آن تعريف نشده است، از حضور وکيل در جلسات تحقيقي ممانعت به عمل آورد!
با توجه به انتقادات بسياري که به اين مصوبه شد، مقنن در بند 3 ماده واحده قانون «احترام به آزادي‌هاي مشروع وحفظ حقوق شهروندي» مصوب 138332215 مقرر کرد: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهم ومشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آن‌ها فراهم سازند.» به اعتقاد برخي حقوقدانان با توجه به اينکه قانون‌گذار در مقام بيان تعريف مجدد «حق انتخاب وکيل از سوي متهمان» بوده و در عين حال قيود مذکور در تبصره‌ ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري را مطرح نکرده، مي‌توان گفت که قيود مبهم ماده‌ي 128 نسخ شده و حق انتخاب وکيل به طور مطلق درتمام مراحل دادرسي براي متهم پيش‌بيني شده است.اما دگر باره ملاحظه مي‌شود قانون‌گذار ايران به فاصله‌ي 5 ماه بعد از مصوبه‌ي قانوني اخيرالذکر موضوع حق انتخاب وکيل توسط متهم را مورد توجه قرار داده و در بند هفتم از قسمت «ز» ماده‌ي 130 «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» مقرر مي‌دارد: «به منظور اجراي اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تامين و حفظ حقوق عام و گسترش خدمات حقوقي، هر يک از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وکيل، «در تمامي مراحل دادرسي» اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احکام قضايي را به استثناي مواردي که موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي‌شود، دارند.» متاسفانه ملاحظه مي‌شود اين بند دوباره به همان تبصره ماده 128 بازگشته و همانند قيود آن ماده را براي حضور وکيل مطرح کرده است.

تبصره‌ي اين ماده مي‌گويد: «در مواردي که موضوع جنبه‌ي محرمانه دارد ياحضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت کشور حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.» بدين ترتيب با وجود چنين تبصره‌اي قاضي مي‌تواند با تفسيري سليقه‌اي ازعبارت جنبه‌ي محرمانه داشتن تحقيق» و همچنين وجود فسادي که دامنه يا قلمرو آن تعريف نشده است، از حضور وکيل درجلسات تحقيقي ممانعت به عمل آورد!

 با اين تفاوت که آنجا، اين قيد فقط در مرحله‌ي تحقيق بود و در مراحل ديگر (رسيدگي دردادگاه و اجراي حکم)، حضور وکيل تضمين شده بود، اما در قانون جديد ظاهرا استثناي مربوطه جهت عدم حضور وکيل در تحقيقات مقدماتي به «تمامي مراحل دادرسي» تسري داده و از سوي ديگر «جرايم عليه امنيت کشور» را از استثنائات مصرح در ق.آ.د.ک خارج نموده است! به عبارت بهتر شايد قاضي در حين رسيدگي در دادگاه (و پس از مراحل مقدماتي) به علت محرمانه دانستن موضوع و يا تشخيص وجود فساد به علت حضور اشخاصي به غير از متهم در جلسه دادگاه -مانند وکيل- مانع حضور وکيل دردادگاه و يا حتي در زمان اجراي حکم شود!
  • حقوق
ابلاغ حقوق متهم توسط ضابطان قضايي به او هنگام دستگيري ازجمله حق داشتن وکيل

به نظرمي‌رسد با استناد به اسناد و اصول مذکور در قسمت قبل، چه درسطح بين‌المللي و چه در سطح منطقه‌اي «دستگيري متهم» نيز يکي از اعمالي است که -در صورت لزوم- در جريان دادرسي انجام مي‌شود و به عبارت ديگر دادرسي از زمان شکايت مدعي خصوصي و يا تعقيب دادستان آغاز گشته و مرحله‌ي پيگرد و دستگيري به طريق اولي يکي از مراحل داخل در جريان دادرسي است. بنابراين حقوق دفاعي متهم در اين زمان نيز بايد محفوظ دانسته شود. بر اين اساس حق ابلاغ حقوقش به او از جمله «حق داشتن وکيل» درکنار اصولي ديگر همچون ابلاغ حق سکوت به او، حق تفهيم اتهام به او، حق تذکر به اظهارات توسط ضابطان به او، ضروري به نظر مي‌رسد. د



مطالب مرتبط با این مقاله