سایت مشاوره حقوقی و وکالت
موضوع مقاله : چگونگي اعلام ورشگستگي :
شرح : ورشکستگي به عنوان يکي از مفاهيم مطروحه در حقوق تجارت، از يک نظر داراي وصف حقوقي و از نظر ديگر داراي وصف جزايي است و رسيدگي به امر ورشکستگي با تقديم دادخواست صورت مي‌گيرد، اما چنانچه اعلام ورشکستگي در نتيجه‌ي تقصير يا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
ورشکستگي حالت يک تاجر يا شرکتي تجاري است که از پرداخت بدهي‌هاي خود ناتوان شده و نمي‌تواند تعهدات خود را عملي کند. در اصطلاح به اين چنين افراد ورشکسته، معسر و يا مفلس مي‌گويند.
رسيدگي به امر ورشکستگي با تقديم دادخواست صورت مي‌گيرد. دادگاه براي احراز ورشکستگي تاجر با ارجاع امر به کارشناسان رسمي در امور مالي و حساب‌داري و حساب‌رسي به ارزيابي فعاليت‌هاي اقتصادي تاجر و دفاتر تجاري وي مي‌پردازد و در پايان در صورت احراز توقف تاجر حکم ورشکستگي وي را صادر مي‌کند، اما از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامي، اعلام ورشکستگي تاجر، چنانچه در نتيجه تقصير يا تقلب حاصل شده باشد، جرم محرز و مجرم قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.
ورشکستگي به عنوان يکي از مفاهيم مطروحه در حقوق تجارت وجهي ذو جنبتين داشته که از يک نظر داراي وصف حقوقي و از نظر ديگر داراي وصف جزايي است که از نظر مقررات مربوط به قانون تجارت ورشکستگي با سه نوع ورشکستگي عادي، ورشکستگي به تقلب و ورشکستگي به تقصير مشخص مي‌شود.
مجازات بزه ورشکستگي به تقصير در حال حاضر حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال مي‌باشد که بر حسب ماده 111 لايحه‌ي اصلاح قانون تجارت، مجازات تبعي نيز براي اين بزه، پيش‌بيني کرده است.
دادگاه صالح به رسيدگي به بزه ورشکستگي
از حيث صلاحيت ذاتي، رسيدگي به بزه ورشکستگي تقصير و تقلب، در صلاحيت دادگاه هاي عمومي است، ليکن از حيث صلاحيت محلي بايد ديد که آيا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسيدگي است و يا دادگاه محل وقوع جرم؟
برخي از حقوق‌دانان با توجه به قواعد کلي آئين دادرسي (ماده 51 قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحيت دادگاه محل اقامت تاجر، بر اين عقيده‌اند که رسيدگي به بزه ورشکستگي اعم از ورشکستگي به تقصير يا تقلب در صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتي صالح است که ورشکستگي تاجر، عادي باشد.
اما به نظر برخي ديگر از حقوق‌دانان جرائم ورشکستگي به تقصير يا تقلب، سواي از اينکه عملا در محل اقامت تاجر صورت مي‌گيرد و اصولا دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر مي‌تواند تحقيقات لازم را انجام دهد.
در اين رابطه اين مزيت را دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخيص دادگاه صالح مواجه نمي‌شوند و از لحاظ حقوقي نيز احراز ورشکستگي تاجر تقدم ذاتي و نه لزوما زماني بر احراز اعمال منجر به ورشکستگي دارد، زيرا صرف اين اعمال جرم نيست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دليل اينکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب مي‌شوند.
به نظر اين دسته از حقوق‌دانان چون شکايت ورشکستگي به تقصير يا تقلب از مشتقات دعوي ورشکستگي بوده و از لحاظ صلاحيت رسيدگي مشمول قاعده کلي مندرج درماده 21 قانون آئين دادرسي مدني است لذا دادگاه صالح به رسيدگي به جرايم ورشکستگي به تقصير يا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.