مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : نکات کليدي و مهم در خصوص سند رسمي :

شرح : سندرسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آن‌ها نافذ و معتبر است. (ماده 1290 قانون مدني) تاريخ سند رسمي معتبر است حتي بر عليه ثالث. (ماده 1305 ق.م) انکار نسبت به مندرجات سند رسمي راجع باخذوجه يامال ياتعهد به تأديه وجه ياتسليم مال مسموع نيست. (ماده 1292 ق.م و ماده 70 قانون ثبت اسناد) صرفا وفقط سند رسمي است که به نقل و انتقال حق کسب و پيشه از مستاجر سابق به مستاجر جديد اعتبار مي‌بخشد. (تبصره 2 ماده 19 قانون مالک ومستاجر مصوب 1356) نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت‌هاي با مسئوليت محدود بعمل نمي‌آيد مگر با سند رسمي. (ماده 103 قانون تجارت مدلول کليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج به حکمي ازمحاکم لازم الاجراست مگر در مورد تسليم عين منقولي که شخص ثالثي متصرف و مدعي مالکيت آن باشد. (ماده 92 قانون ثبت اسناد) کليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا وبدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است. (ماده 93 قانون ثبت اسناد) مبلغ اجاره مقيد در سند رسمي بعنوان ماخذ وصول ماليات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالياتي بعنوان مبناي وصول ماليات مي‌باشد. (ماده 54 قانون ماليات‌هاي مستقيم) الزام به ايفاي تعهدات در سند رسمي از جمله پرداخت بدهي در سر رسيد وصول مطالبات و يا تخليه اماکن استيجاري اعم از مسکوني و تجاري (با سند رسمي) از طريق صدور اجرائيه ازطريق دفترخانه تنظيم کننده سند و واحد اجراي ثبت حسب مورد ممکن و نياز به دادرسي ندارد. (بند الف ماده يک آيين نامه اجراي مفاد اسنادرسمي ..... مصوب 1387/6/11 و بند الف ماده 2 همان آيين نامه و....) وجود شخصي متخصص و معتمد و امين و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نيز به عنوان کاتبين سند رسمي از مزاياي سند رسمي محسوب است. سندي که مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است تمامي محتويات و امضاهاي مندرجه درآن معتبر است مگر اين که مجعوليت آن سند ثابت شود. (ماده 70 قانون ثبت اسناد) امکان دريافت رونوشت مصدق اسناد رسمي در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصديق مطابقت آن با ثبت دفتر بمنزله اصل سند خواهدب ود. (ماده 74 قانون ثبت اسناد) درصورتي که درخواست تأمين خواسته از دادگاه مستند به سند رسمي باشد دادگاه مکلف به قبول درخواست است. (بند الف ماده 108 ق.آ.د.ر.م) در مواردي که دعاوي مستند به سند رسمي باشد خوانده نمي‌تواند براي تأمين خسارات احتمالي خود درخواست تأمين نمايد. (ماده 110 ق.آ.د.ر.م) هزينه تنظيم اسناد رسمي بمراتب کمتر از سند عادي است. امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمي به مراتب کمتر است با تنظيم سند رسمي در خصوص پيش فروش ساختمان متعاملين و واسطه آن‌ها مشمول مجازات‌هاي حقوقي و کيفري مقرر در قانون نخواهد شد. (قانون پيش فروش ساختمان) ترويج تنظيم سند رسمي نقش عمده‌اي درقضازدايي خواهد داشت پذيرفته شدن اسناد رسمي در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (در دفتر املاک) و نيز عقود و معاملات درمورد املاک ثبت نشده و نيز صلح نامه وهبه نامه در محاکم وادارات دولتي. (مواد 46 و47 و48 قانون ثبت اسناد) عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده ازطرف قضات و مامورين ديگر دولتي موجب مجازات وتعقيب انتطامي قضات و مامورين دولتي خواهد شد. (ماده 73 قانون ثبت اسناد) بديهي است وجود مزايا و آثار مثبت سند رسمي که به چند مورد آن اشاره گرديد مي‌تواند مشوق و انگيزه‌اي قوي باشد براي رويکرد عمومي جامعه به تنظيم سند رسمي.



مطالب مرتبط با این مقاله