مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : وكالت در حقوق مدون ايران :

شرح : در اعلاميه‌ي كنگره‌ي بين المللي حقوق‌دانان دهم ژانويه 1961 آمده است :« متهم بايد در تمام مدت تحقيقات بتواند با وكيل خود مشورت نمايد و به داشتن چنين حقي از طرف مامور تحقيق مستحضر گردد. مامور تحقيق بايد بي‌طرفانه تمام پرونده را در اختيار متهم و وكيلش قرار دهد، اگر دلايلي بدون رعايت اين اصول جمع آوري شود، نمي‌توان آن‌ها را عليه متهم مورد سو استفاده قرار داد.»
ماده‌ي 128 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌گويد :«متهم مي‌تواند يک نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه‌ي تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام نمايد.» تبصره‌ي اين ماده نيز استثنايي بر حكم ماده‌ي مذكور وارد كرده مي‌گويد: در مواردي كه موضوع جنبه‌ي محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل در مرحله‌ي تحقيق با اجازه‌ي دادگاه خواهد بود.»

اخلاق حرفه‌اي وكالت

وكلا پيش از آغاز، سوگند مخصوص وكالت را بر زبان مي‌آورند و به خداوند متعال قسم ياد مي‌كنند كه هميشه قوانين و نظامت را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق منظوري نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاري ننمايند و نسبت به اشخاص و مقامات قضايي و اداري و همكاران و اصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمال نظريات سياسي و خصوصي و كينه توزي و انتقام جويي احتراز نمايند و شرافت خود را وثيقه‌ي سوگندشان قرار مي‌دهند.
وكيل با بسياري از اسرار مردم سرو كار دارد و همين امر به وي امكان سو استفاده از مقام و جايگاه را مي‌دهد اما اين اخلاق و تقواي حرفه‌اي است كه به او اجازه نمي‌دهد از موقعيت خويش سو استفاده نموده و به افشاي سر، سو استفاده، تصفيه حساب و ... بپردازد.

سابقه كانون وكلاي دادگستري
شخصيت حقوقي كانون وكلا ناشي از قانون خاص يعني قانون لايحه‌ي استقلال كانون وكلا مصوب پنجم اسفند ماه 1333 بوده و در قلمروي حقوق عمومي است.
پيدايش حرفه‌ي وكالت در ايران بي شباهت به ساير كشورها نيست. پيش از استقرار مشروطيت، قضاوت و دادرسي زير نظر عام و روحانيون قرار داشت و مرافعات مردم در محضر علما و مجتهدين طرح و حل و فصل مي‌شد. مقارن همان دوران افرادي به عنوان وكيل وارد كار شدند ولي حرفه و شغل اصلي آنان وكالت نبود بلكه بر سبيل اتفاق و به منظور حمايت از حقوق افراد بدون هيچ قيد و شرطي به دفاع مي‌پرداختند. با اين حال چون شرط اساسي انجام اين وظيفه دانش و معلومات و سخن‌داني و نويسندگي بود، از بين آشنايان به علوم قديمه و محررين و امثال آن، كساني پيدا شدند كه به اين كار اشتغال ورزيدند و چون در اين دوره ملاک قضاوت و فعل دعاوي اصول فقهي و استنباطات احكام شرع و فتاواي علما بود، لذا وكلاي دعاوي نيز با توسل به مباني فقهي و شرعي و يا فلسفي از موكلين خود دفاع مي‌كردند.
نخستين بار در 27 تير ماده‌ي 1300 شمسي، مجمع وكلاي رسمي تشكيل شد و نظامنامه‌اي مركب از 24 ماده تصويب نمود كه به موجب آن در هر حوزه قضايي كه تعداد وكلا به 20 نفر مي‌رسيد، مي‌توانستند مجمع وكلاي آن حوزه را تشكيل دهند و هيات مديره‌اي مركب از 7 نفر انتخاب كنند اما اين مجمع دوام چنداني نداشت و در سال 1302 منحل شد.
بار ديگر در 20 آبان ماه 1309 كانون وكلاي عدليه با حضور اكثريت وكلا به وسيله مرحوم داور وزير عدليه وقت رسما افتتاح شد.
به موجب قانون مصوب 25 بهمن 1315 اصول تشكيلات وكلا و طريقه‌ي انتخاب هيات مديره و وظايف و اختيارات كانون تصويب و به موقع اجرا گذاشته شد. همچنين اولين باري كه در نصوص قانوني اشاره به استقلال كانون وكلا شده است، قانون وكالت مصوب 1315 مي‌باشد. البته در اين قانون تنها به استقلال كانون در زمينه «عوايد و مخارج» اشاره شده بود و از نظر نظامات از «وزارت عدليه» تبعيت مي‌كرد. اما به موجب قانون 5 اسفند 1333 اين استقلال حيطه گسترده‌تري يافت.
در قانون مذكور آمده است :«كانون وكلاي دادگستري موسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي.»
در قانون 5 اسفند 1333 و آيين نامه‌ي آن، اموري نظير دادن پروانه‌ي وكالت، اداره امور راجع به وكالت دادگستري، نظارت بر اعمال وكلا، معاضدت قضايي و فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا جزو وظايف و اختيارات كانون وكلا ذكر شده است .
ماده‌ي 128 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌گويد :«متهم مي‌تواند يک نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي



مطالب مرتبط با این مقاله