مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : توصيه هاي حقوقي به خريداران خودرو :

شرح : در چند سال اخير عده‌اي افراد سودجو با سوء‌استفاده از اعتماد مردم، اقدام به فروش کالايي که هنوز توليد يا به بازار داخلي وارد نشده است، کرده‌اند. البته در بين اين افراد، شرکت‌هايي هم وجود دارند که کالا را با کمي تاخير، اما با سودهايي به مردم تحويل مي‌دهند. اين مساله در خريد خودرو پررنگ‌تر مي‌شود.
به نقل از «روزنامه‌ي حمايت» پس اگر قصد پيش خريد خودرو را داريد، اين گزارش را که در گفت‌وگو با «شاپور منوچهري» وکيل دادگستري تهيه شده است، تا انتها بخوانيد.

  • دردسر قراردادهاي غيرقانوني
- خوب است بدانيد که قراردادهاي پيش‌فروش خودرو، قراردادهاي الحاقي هستند. يعني قراردادهايي هستند که بر اساس موازين حقوق بين‌الملل و بسياري از قوانين داخلي کشورها بايد به گونه‌اي تفسير شوند تا به نفع مصرف‌کننده باشند. هم‌چنين در قراردادهاي پيش فروش خودرو، فروشندگان بايد در زمان بروز اختلاف قرارداد، به نفع مصرف‌کننده عمل کنند. در حالي که در طول سال‌هاي اخير مشاهده مي‌شود که قراردادهاي پيش‌فروش خودرو، هميشه به نفع شرکت‌هاي خودروساز بوده است. شرکت‌هاي خودروساز نيز به دليل اين‌که ارايه‌کننده خدمات انحصاري هستند، هر چه را مي‌خواهند، در قراردادهاي پيش‌فروش خودرو و به نفع خودشان منعقد مي‌کنند. بنابراين اين قراردادها، قراردادهاي يک‌طرفه و تنظيم کردن اين‌گونه قراردادها غيرقانوني است و اگر شما هم از آن دسته کساني هستيد که قصد انجام چنين کاري را داريد، قبل از امضاي قرارداد، بايد به دردسرهاي يک قرارداد غيرقانوني و يک‌طرفه بيش‌تر فکر کنيد.
  • گاهي کارها خوب پيش نمي‌رود
- يکي از مشکلات حقوقي رايج که در قراردادهاي پيش فروش خودرو يا همان قراردادهاي الحاقي، براي مردم به‌وجود مي‌آيد، اين است که شخص خريدار به شرکتي اعتماد و در قراردادي که با او امضا مي‌کند، مبلغ خودرو را پيش از آن که توليد يا وارد کشور شود، به شرکت طرف قرارداد مي‌پردازد. بايد بدانيد که اين قرارداد ?? درصد به نفع شرکت فروشنده تدوين شده است.
افرادي که با نقشه‌ي قبلي و به راحتي اقدام به ثبت شرکتي مي‌کنند و با دادن آگهي در روزنامه‌هاي کشور و با ارايه تعهدهايي که در اصل وجود خارجي ندارند، کلاه مردم را بر مي‌دارند، کلاهبردار به حساب مي‌آيند و در صورت اثبات جرم، به موجب ماده 1 قانون تشديد، مصوب سال 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام مجازات مي‌شوند. در اين ماده آمده است:«هر کس مرتکب کلاهبرداري شود، به مجازات 1 تا 7 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي و رد مال محکوم مي‌شود.»
افرادي که زير بار اين تعهد مي‌روند، بايد بدانند با اين ‌که برخي از اين شرکت‌ها مي‌توانند از عهده تعهدي که داده‌اند، برآيند، اما در بيش‌تر مواقع، کارها به اين خوبي پيش نمي‌رود و اين فروشندگان نه تنها به تعهد خود عمل نمي‌کنند، بلکه براي جبران خسارت مبلغي را روي پول خودتان گذشته و بعد از مدت‌ها آن را کف دستتان مي‌گذارند. البته اين رقم بسيار کم‌تر از چيزي است که در واقع بايد به شما پرداخت شود. فراموش نکنيد، قراردادي که با اين شرکت‌ها امضا مي‌کنيد غيرقانوني است. براي اين‌که قرارداد قانوني باشد، بايد مورد معامله مشخص شود. يعني مبيع (چيزي که معامله مي‌شود) بايد وجود خارجي داشته باشد. بنابراين قراردادي که مبيع آن وجود خارجي نداشته باشد و به اين اعتبار که فروشنده، کالاي فروخته شده را بعدها تهيه يا از کشور ديگري وارد کند، از نظر حقوقي صحيح نيست. علت اين امر اين است که نمي‌توان مطمين بود که شرکت طرف قرارداد شما به قولي که مي‌دهد، عمل کند.
مطابق ماده 214 قانون مدني، در قراردادها، مورد معامله بايد مالي باشد که فروشنده بتواند آن را تسليم کند، در صورتي که در قرارداد پيش‌فروش خودرو نه مالي توليد شده و نه آن مال را خريدار ديده است و به همين دليل اطلاعي از کميت و کيفيت آن ندارد. بنابراين براي اين‌که با مشکل مواجه نشويد، تا جايي که ممکن است از امضاي چنين قراردادهاي نامعلوم و نادرست بپرهيزيد. زيرا بر اساس امکان و احتمال نمي‌توان قراردادي که پايان آن مشخص نيست را امضا کرد.

  • انواع تست‌هاي مرتبط با شاسي و بدنه خودرو
 
- کلاهبرداران قسر در نمي‌روند
اين روزها پيش‌فروش خودرو از سوي شرکت‌هاي مختلف راهي براي کلاهبرداري شده است. در اين بين شرکت‌ها يا افرادي که کالايي را پيش فروش مي‌کنند، در نظر داشته باشند که قانون به راحتي از کنار کساني که به مردم قول واهي مي‌دهند و شرکت، ملک، زمين يا خودرويي را که وجود ندارد مي‌فروشد، نخواهد گذشت. بر اساس قانون اين عمل مصداق بارز «کلاهبرداري» است.
افرادي که با نقشه قبلي و به راحتي اقدام به ثبت شرکتي مي‌کنند و با دادن آگهي در روزنامه‌هاي کشور و با ارايه‌ي تع



مطالب مرتبط با این مقاله