مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : جايگاه هيات منصفه در فقه و حقوق :

شرح : در مورد هيات منصفه و جايگاه آن در فقه و حقوق مطالب بسياري مطرح است، در ابتدا بايد ديد که هيات منصفه در حقوق و اسلام قابل پذيرش است يا خير؟ محور دوم اين است هنگامي که هيات منصفه پذرفته شد و پاسخ محور اول مثبت بود، از چه جايگاهي برخوردار و داراي چه شرايط و اختياراتي است و همچنين وجود اين هيات منصفه داراي چه آثار و تبعاتي است؟

  • محور اول  پذيرش اصل هيات منصفه
در مورد محور اول به نظر مي‌رسد که وجود هيات منصفه قابل پذيرش است و همانطور که در قانون اساسي کشور ما در اصل 168 به اين موضوع پرداخته است و در اين اصل آمده که رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي‌گيرد. نحوه‌ي انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌کند.
اين اصل در خصوص محور اول است و اشكال مهمي در مورد اصل پذيرش هيات منصفه وارد نيست.
 
  • محور دوم اثرات و جايگاه و شرايط هيات منصفه
  محور دوم که در خصوص اثرات و جايگاه و شرايط هيات منصفه است، بايد گفت که اين بخش داراي مباحث بسياري است و در بسياري از مواقع بر آن مباحث سياسي وارد است چراکه خود بحث نيز مربوط به جرايم سياسي است.
در اين ارتباط دو نظر را به عنوان نظرات اصلي مي‌توان بيان کرد، نظريه‌ي اول اين است که راي هيات منصفه را در کنار راي قاضي به عنوان يک راي مستقل مطرح و قاضي را ملزم کنيم تا از راي آنان تبعيت کند.
 
نظريه‌ي اول: نظر هيات منصفه، در عرض راي دادگاه بلكه از جهاتي بالاتر
اين نظر در هيات منصفه‌اي که در دنياي غرب وجود دارد، پذيرفته شده و هيات ژوري در خصوص يک پرونده راي خود را بيان  مي‌کنند. به عنوان مثال در زمينه‌ي مجرم بودن يا نبودن فرد و در نهايت در خصوص اصل مجازات وي و يا  مستحق تخفيف بودن يا نبودن وي نظر خود را بيان مي‌دارند. اما اينکه مجازات چيست و بر چه اساس بايد مجازات شود، بر عهده‌ي قاضي قرار دارد.
در کشورهاي غربي نظر  هيات منصفه، نظري است در عرض راي دادگاه بلكه از جهاتي بالاتر هم هست و دادگاه ملزم به پذيرش راي هيات منصفه است.

نظريه‌ي دوم: نظر هيات منصفه نظر مشورتي
در دنياي اسلام قضات مستقل هستند و هيچ‌کس نمي‌تواند قاضي را ملزم کند تا در پرونده‌اي که در اختيار دارد شخص ديگري در کنار او اظهار نظر کند و راي خود را در عرض آن مطرح کند به اين معنا که بخواهيم نظر هيات منصفه را در عرض نظر دادگاه مطرح کنيم و بيان کنيم که راي دادگاه متبع است و تابع نظر هيات  منصفه است.
البته فلسفه‌ي اينکه هيات منصفه در دنياي اسلام مطرح شود و در مقابل اعلام کنيم که نظر آنان يک نظر مستقل نيست، سوالي است که ذهن ما را  ممكن است مشغول كند و ان اينكه چرا بايد اين موضوع را بيان کرد، به عبارت ساده‌تر يا از همان ابتدا نبايد اين موضوع مطرح مي‌شد و يا حالا که مطرح شده بايد نظر مثبت خود را اعلام کنند. به عبارت ديگر يا يک موضوع نبايد طرح شود و يا بايد از طرح آن نتيجه‌اي به دست آورد.
پاسخ کساني که نظريه دوم را مطرح مي‌کنند به اين اشكال خوب است و جوابگو است زيرا آنچه که در حقوق و فقه اسلام قابل پذيرش است، اين است که  نظر هيات منصفه را مستقل و الزام‌آور نمي‌دانيم اما در قالب يک مشاور و شخصيت‌هايي که براي شناخت يک موضوع ابعاد مختلف را مطرح و به قاضي کمک مي‌کنند تا موضوع مورد بحث را بهتر شناسايي کند، مطرح کرديم و اين مشاوره بي‌اثر نيست.
نمي‌توان گفت شما که راي هيات منصفه را براي دادگاه الزامي نمي‌دانيد و اختيار رد نظر هيات منصفه را توسط دادگاه در دست داريد، يعني اگر تمامي اعضاي هيات منصفه نظر خود را در خصوص پرونده‌اي بيان کند، قاضي مي‌تواند برخلاف نظر تمام آن‌ها اقدام به صدور راي کند، هيچ اثري بر نظر هيات منصفه قايل نيستيد.
اين نظر اشتباه و قابل نقد و پاسخ  است:
پاسخ نقضي اينكه اولا در بسياري از پرونده‌‌ها کمک و مشاوره وجود دارد، در فقط برخي از پرونده‌ها راي دادگاه متبع است و راي هيات منصفه تبعيت نمي‌شود.
پاسخ اصلي و حلي اين است كه: حتي در پرونده‌هايي هم كه  راي د



مطالب مرتبط با این مقاله