مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : آثار حقوقي تاخير در ارايه‌ بودجه :

شرح : با فرا رسيدن سومين ماه از زمستان سال 91، چشم مردم و نمايندگا‌نشان، همچنان بر دستان دولت است تا شايد بودجه‌ي سال آينده که مطابق قانون مي‌بايست تا نيمه‌ب آذر تحويل مجلس مي‌شد، به دست اين نهاد رسيده و نمايندگان در جهت تصويب آن اقدام کنند.
اين امر اگرچه منجر به بروز مشکلي درعرصه‌ي سياسي کشور شده است اما فارغ از اين مسائل، تاخير درارايه‌ي لايحه بودجه مضرات گوناگوني براي اقتصاد کشور خواهد داشت که چه درکوتاه مدت وچه بلند مدت مي‌تواند تاثيرات منفي بسياري داشته باشد. اقتصاددانان، علماي ماليه‌ي عمومي وحقوق‌دانان تعاريف گوناگوني از بودجه ارايه داده‌اند. اما به طور مختصر مي‌توان گفت: بودجه دخل و خرج دولت است. در ماده‌ي 1 قانون محاسبات عمومي کشور، مصوب سال 1366 چنين آمده است:
«بودجه‌ي كل كشور برنامه‌ي مالي دولت است كه براي يک سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني مي‌شود و متشکل از 3 بخش به شرح زير است:
1ـ بودجه‌ي عمومي دولت كه شامل اجزاي زير است :

  • الف) پيش بيني دريافت‌ها و منابع تأمين اعتبار كه مستقيم و غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله‌ي دستگاه‌ها از طريق حساب‌هاي خزانه داري كل گرفته مي‌شود.
  • ب) پيش بيني پرداخت‌هايي كه از محل درآمد عمومي يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي مي‌تواند در سال مربوط انجام دهد.
2ـ بودجه‌ي شركت‌هاي دولتي و بانک‌ها شامل پيش‌بيني درآمد و ديگر منابع تأمين اعتبار
3ـ بودجه‌ي م?سساتي كه تحت عنوان غير از عناوين فوق در بودجه‌ي كشور منظور مي‌شود»
قانون‌گذار، نيمه‌ي آذر را آخرين مهلت دولت به منظور ارايه‌ي لايحه‌ي بودجه‌ي سال آينده تعيين کرده است و لاجرم در چنين قيدي، اهدافي را مي‌جسته است. اين هدف‌ها اگرچه در قانون به صورت صريح بيان نشده است، اما با کمي تامل مي‌توان به چرايي آن دست يافت.
پس مي‌توان دليل ذکر قيد زمان در تحويل لايحه‌ي بودجه را به شرح ذيل بر شمرد:
  1. بدون شک مهم‌ترين و اصلي‌ترين دليل وجود چنين قيدي در تحويل لايحه‌ي بودجه از طرف دولت را مي‌توان پيش بيني صحيح قانون‌گذار درخصوص ايجاد مهلت کافي براي نمايندگان مجلس به منظور فراهم بودن شرايط زماني لازم براي بررسي لايحه مزبوردانست. درحقيقت تاخير در ارايه‌ي لايحه، منجر به فوت زمان شده ومتعاقب آن، کاهش دقت و پايين آمدن کيفيت نظارت نمايندگان را در پي خواهد داشت.
  2. تاثير بودجه‌ي عمومي براقتصاد کل کشور، امري انکار ناشدني است، بنابراين تاخير در تصويب بودجه منجر به تاريک شدن افق سرمايه‌گذاري به علت روشن نبودن دورنماي فضاي اقتصادي جامعه، مشخص نبودن نرخ ارز،عدم تعيين نرخ سود بانکي و... خواهد شد.
  3. تاخير در رسيدن بودجه (ازآنجا که اجراي بودجه نيازمند دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هايي است، و تهيه‌ي اين ضوابط نيزحدود 3 الي 4 ماه زمان مي‌برد) منجر به استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تنخواه گشته و بنابراين به اين صورت اين طريق پروژه‌هاي عمراني تعطيل خواهد شد. اين رکود در پروژه‌هاي عمراني، به همراه پرداخت نشدن دستمزدها، عدم پرداخت بدهي‌هاي بخش خصوصي و... در نگاه کلان اقتصادي، منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادي، تشديد معضل بيکاري، کاهش توليد ناخالص داخلي و بسياري از معايب ديگر مي‌شود.
  4. کاهش اعتماد عمومي به فضاي کلي اقتصادي افزايش چک‌هاي برگشتي، افزايش مطالبات معوق بانک‌ها و در يک کلام بي‌نظمي فراگير اقتصادي از ديگر مضرات تاخير در تصويب بودجه خواهد بود.
درمقابل انتقاداتي که از تاخير به وجود آمده درتحويل لايحه‌ي بودجه مي‌شود، دلايلي چند از جانب موافقان اين تاخير ارايه مي‌شود که در ادامه به بررسي اين دلايل مي‌پردازيم:
  1. روشن نبودن عمل‌کرد بودجه‌ي سال جاري، مهم‌ترين دليل طرفداران تاخير بودجه است.
  2. علاوه بر دليل بالا، عده‌اي دلايل ديگري ارايه مي‌کنند که بيش‌تر مبتني برحدس و گمان است، از جمله اين‌که: تاخير در ارسال لايحه‌ي بودجه به علت تصميم دولت به منظور اجراي فاز دوم ه



مطالب مرتبط با این مقاله