مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : جايگاه آشنايي با حقوق در سوابق رييس‌جمهور :

شرح : < color="#FFA500">اصلاني: رييس‌جمهور مطلع بايد از حداقل‌هاي علم حقوق بهره‌مند باشد.
يک وکيل دادگستري گفت: رييس‌جمهور بايد فردي آگاه و مستحضر از آموزه‌هاي حقوقي، آشنا به قوانين و مقررات و حدود آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي باشد تا بتواند قوه بزرگ مجريه را اداره کند.

محمد اصلاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اصل 113 قانون اساسي، تصريح کرد: طبق اين اصل پس از مقام معظم رهبري، رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي کشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه‌ي مجريه را جز در اموري که مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد.
وي خاطرنشان کرد: استحضار و اطلاع کامل از حقوق عامه، آزادي‌هاي مشروع و موردنظر قانونگذار در قانون اساسي، آشنايي با حدود و اختيارات سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و وزارت‌خانه‌ها و آشنايي و تسلط بر اوامر آمره قانوني که بايد در تشکيل جلسات هيات دولت صادر شود، از ابتدايي‌ترين و بديهي‌ترين اولويت‌هاي علمي و تخصصي رييس‌جمهور است که بدون شک صدور احکام و اتخاذ تصميمات يک رييس‌جمهور که در آيين‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و مصوبات هيات وزيران خلاصه مي‌شود، نبايد در تضاد و مغايرت با قوانين و مقررات کشور يا قانون اساسي باشد. همچنين نبايد موجب تداخل در ساير قواي مقننه و قضاييه و شرح وظايف و تکاليف اين دو قوه باشد؛ زيرا موجب بي‌نظمي و مشکلات اداري خواهد شد.
اصلاني با بيان اين که گذراندن دوره‌هاي خاص براي آشنايي يک رييس‌جمهور با حداقل‌هاي علم حقوق، اقتصاد و مديريت، مي‌تواند راهگشا و تسهيل‌کننده امور جاري کشور باشد، ادامه داد: با توجه به اين موضوع که رييس‌جمهور پس از مقام معظم رهبري، عالي‌ترين مقام رسمي کشور است، ضروري است که فردي آگاه و مستحضر از آموزه‌هاي حقوقي و آشنا به قوانين و مقررات و حدود آزادي‌هاي تصريح شده در قانون اساسي باشد تا بتواند قوه بزرگ مجريه را اداره کند.
اين حقوقدان با اشاره به اين که علاوه بر دانش حقوقي، شخصي که مي‌خواهد سکاندار رياست قوه مجريه باشد، بايد دوره‌هاي مديريت و علم اقتصاد را به صورت دقيق و در سطح عالي طي کند، گفت: اين موضوع باعث مي‌شود که رييس‌جمهور در مدت دوره رياست جمهوري، صرفا از نظرات مشاوران و راهنمايي آنان استفاده نکند بلکه با اتکا به علوم و تخصص خود و پس از کسب نظرات متخصصين و مشاورين، اصلح‌ترين و بهترين نظر را برگزيده و دستور اجرا و تصويب آن را صادر کند.
وي ادامه داد: اگر رييس جمهور بخواهد با اتکا به حرف و نظر مشاورين و معاونين خود رياست نمايد، عملي مذموم و نامبارک و خلاف مصالح ملي را انجام داده است؛ بنابراين يک رييس‌جمهور مقتدر و مطلع بايد از حداقل‌هاي علوم ياد شده بهره‌مند باشد.
اصلاني با بيان اين که مسووليت اجراي اصل 113 قانون اساسي به عهده رييس‌جمهور گذاشته شده است، اظهار کرد: طبق اين اصل، مجري آن بايد علاوه بر مديريت، تدبير، حسن سابقه، امانت و تقوي، از علومي چون حقوق، اقتصاد و مديريت بهره‌مند باشد تا بتواند اصول مقتدر و مهم قانون اساسي را که ميثاق ملي کشور است به درستي اجرا کند؛ البته مقدمه‌ي اجراي چنين امر مهمي، داشتن علم شناخت و استحضار کامل از شان نزول اصول قانون اساسي است که براي روشن شدن اين موضوع مي‌توان به رخدادهاي حاضر در کشور اشاره کرد.
اين وکيل دادگستري يادآور شد: در پاره‌اي از مقاطع فقط مجلس شوراي اسلامي نيست که اقدام به تهيه و تنظيم طرح جهت وضع قانون مي‌کند بلکه از سوي دولت لوايح متعددي در جهت تسهيل و بهره‌مندي از برخي امور و کاستي‌ها، ‌امکان اجراي برخي قوانين، زدودن مقررات دست و پاگير و موضوعات مختلف به مجلس ارايه شده که اين امر مويد اين مطلب است که رييس‌جمهوري که در راس سکان هيات دولت قرار دارد بايد خود آگاه، عالم و عامل به درخواست‌هايي باشد که در قالب لايحه به مجلس ارايه و پيشنهاد مي‌شود.
منبع: بخش حقوق تبيان



مطالب مرتبط با این مقاله