مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : وکالت نامه‌هايي که دردسر ساز مي‌شوند :

شرح : در حال حاضر يکي از مشکلات جامعه‌ي ما اين است که با وکالت بلاعزل اختياراتي در وکالت‌نامه‌ها به وکلا تفويض شده ولي موکل با وکيل دچار اختلاف مي‌شوند و کار به محاکم و مراجع قضايي مي‌کشد.
در زندگي امروز گاهي افراد به علت مشغله‌هاي کاري ناگزير به تنظيم وکالت‌نامه هستند. اما عدم آگاهي از مسائل مربوط به تنظيم وکالت‌نامه‌ها باعث بروز خساراتي به افراد شده است. اعطاي وکالت به افراد و نحوه‌ي نوشتار وکالت نامه از جمله موضوعاتي است‌ که ابهاماتي براي اين افراد به‌وجود آورده است. حال اين پرسش مطرح است که به چه کسي مي‌توان وکالت داد؟ در وکالت‌نامه چه مواردي بايد قيد شود؟ يا وکالت نامه‌ها در چه صورتي فسخ مي‌شوند؟ «قانون» اين سوالات و پرسش‌هاي ديگري در اين زمينه را با محمدصالح نيک بخت وکيل دادگستري مطرح کرده است که توجه شما را به پاسخ اين سوالات جلب مي‌کنيم. نيکبخت توضيح داد: توسعه و گسترش روابط اجتماعي مردم در همه‌ي زمينه‌ها مانند معاملات، تامين خدمات، قراردادها و مسائل مربوط به احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و...) مسئله‌ي وکالت را به‌طور عام به يک امر عمومي‌ و لازم در جامعه تبديل کرده است. با نگاهي به سابقه تاريخي در مي‌يابيم عقد وکالت حدود 5000 سال پيشينه دارد و در لوحه‌هاي حمورابي بابل به آن اشاره شده است. چنانچه بخواهيم براي وکالت تقسيم بندي در نظر گيريم، مي‌توانيم آن را با توجه به موضوع وکالت به دو نوع تقسيم کنيم:

  1. وکالت در امور دعاوي و ترافعي در مراجع قضايي که طبق قانون خاص وکلاي رسمي‌دادگستري است.
  2. وکالت‌ در ساير زمينه‌ها و اعطاي اختيار انجام کارهايي که خود فرد (اصيل) مي‌تواند انجام دهد.
  • اتيان سوگند و اقرار و شهادت در محاکم، قابل واگذاري به غير نيست
اين وکيل خاطر نشان کرد: به طور کلي هر کاري که خود افراد به عنوان اصيل بتوانند انجام دهند مي‌توانند اختيار انجام آن را به غير به عنوان وکيل نيز تفويض کنند. البته در دعاوي حقوقي و کيفري بعضي از موارد مانند اتيان سوگند و اقرار و شهادت در محاکم، قابل واگذاري (توکيل) به غير نيست. به جهات فوق و گستردگي روابط مردم و تخصصي شدن بخشي از کارها، عقد وکالت در روابط معاملاتي مردم و همچنين انجام بعضي از خدمات در ادارات دولتي و عمومي‌، مردم ناگزيرند آنچه شخصا از لحاظ آشنايي و تخصصي قادر به انجام آن نيستند به ديگران واگذار کنند.
  • حدود اختيارات، مبناي اعتبار هر وکالتي است
اين حقوقدان با توجه به اينکه در حال حاضر دو نوع وکالت در ميان مردم رايج است ادامه داد: موضوع وکالت و حدود اختياراتي که فرد (موکل) به وکيل اعطا مي‌کند مبناي اعتبار هر وکالتي است. ساده‌ترين حالت وکالت، وکالت کاري است که بر مبناي آن انجام خدماتي که شخص خودش وقت انجام آن را ندارد، يا نوعا در تخصص افراد خاصي است، به وکيل اعطا مي‌شود.
مثلاً تاجري کالايي را وارد کرده و به اشخاصي که پروانه حق‌العمل کاري دارند وکالت مي‌دهد که با مراجعه به گمرک و ترخيص کالا و پرداخت هزينه‌هاي گمرکي و همچنين پرداخت جرائم احتمالي متعلقه کالاي وارداتي را ترخيص کند. در اين‌جا حق‌العمل کار صرفا وکالت کاري مي‌گيرد و حق فروش کالا و دريافت بهاي آن را ندارد يا وکالت‌ کاري اعطا شده به اشخاص براي مراجعه به ادارات ثبت و سازمان‌هاي مربوط به املاک و شهرداري‌ها براي اخذ پروانه ساختمان و خريد تراکم و پرداخت هزينه‌ها يا اخذ مدارک لازم براي تمهيد فروش املاک که در اين حالت، وکالت وکيل فقط مربوط به انجام اين خدمات است و وي حق ندارد ملک را به ديگران يا خود بفروشد و بهاي مورد معامله را دريافت کند يا ملک را با ملک ديگر تعويض کند.
نيکبخت خاطر نشان کرد: در اين وکالت‌ها به اصطلاح حقوقدانان وکيل در ماهيت موضوع مورد وکالت حق انجام هيچ کاري ندارد و اختيار وکيل در انجام مورد وکالت در حدود وکالت‌ها تفويض شده و تمهيد مقدمات است. نوع ديگر وکالت، وکالت‌هايي است که براي انجام مورد وکالت خاص است. مثلا شخصي به ديگري وکالت مي‌دهد که ملک او را با تعيين مشخصات پلاک ثبتي آن، به فرد يا افراد خاصي يا حتي به خودش بفروشد در اين موارد اختيارات وکيل در حدودي است که در وکالت‌نامه تحت همين عنوان قيد مي‌شود. پس اگر وکيل وکالت داشته باشد که ملک را بفروشد براساس قانون وکالت، مادامي‌که او حق اخذ ثمن (بهاي مورد



مطالب مرتبط با این مقاله