مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : حقوق ملت چيست؟ :

شرح : فصل سوم قانون اساسي كشورمان از اصل 42-19 در ارتباط با حقوق ملت است كه اين اصول از مباحث محوري نظام‌هاي سياسي بوده و در قانون‌ اساسي تمامي كشورها بر آن تأكيد مي‌شود.
يكي از دغدغه‌هاي رئيس‌جمهور كشورمان توجه به حقوق شهروندي و پيگيري فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با حقوق ملت است.
فصل سوم قانون اساسي از اصل 42-19 از مباحث محوري نظام‌هاي سياسي است كه در قانون‌ اساسي نظام‌هاي سياسي بر آن تأكيد مي‌شود و كشورهاي مختلف جهان مي‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسي و درخشان‌ترين فصل آن قرار دهند.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دور از افراط و تفريط، نه همانند حكومت‌هاي غربي پيش از رنسانس، حقوق مردم را به کلي ناديده مي‌گيرد و نه همانند پس از آن، حق الله را از متن اجتماع حذف مي‌كند.
*اصول 49-19 قانون اساسي در ارتباط با حقوق ملت به شرح زير است:

  • اصل نوزدهم:
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود.
  • *اصل بيستم:
همه‌ي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
  • اصل بيست و يكم:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
  1. ‏ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن واحياي حقوق مادي و معنوي او.
  2. ‏حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست.
  3. ‏ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
  4. ‏ايجاد بيمه‌ي خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست.
  5. ‏اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولي شرعي.
  • اصل بيست و دوم:
حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
  • اصل بيست و سوم:
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
  • اصل بيست و چهارم:
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلامي يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.
  • اصل بيست و پنجم:
بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
  • اصل بيست و ششم:
احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي‌توان از شركت در آن‌ها منع كرد يا به شركت در يكي از آن‌ها مجبور ساخت.
  • اصل بيست و هفتم:
تشكيل اجتماعات و راه پيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
  • اصل بيست و هشتم:
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل ايجاد كند.
  • اصل بيست و نهم:
برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.
  • اصل سي‌ام:
دولت موظف است وسايل آموزش وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.


مطالب مرتبط با این مقاله