مقالات حقوقی - وکالت

تعداد مطالب و دانستنیهای موجود در آرشیو :

جستجوی متن بر اساس كلمات كلیدی :    

سایت مشاوره حقوقی و وکالت

موضوع مقاله : نسبت اخلاق و ديانت :

شرح : نسبت اخلاق و ديانت
يکم اين روزها موضوع آزاردهنده‌ي تازه‌اي به روح و روان جامعه چنگ زده و بسياري از مردم را سخت رنجانده و دل آن ها را چرکين کرده است. طرح اين مباحث داراي اثر منفي آني و زودگذر نيست، بلکه آثار مخرب روحي‌رواني، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حتا اقتصادي آن مدت‌هاي زيادي باقي خواهد ماند و زمان و کار فرهنگي گسترده‌اي مي‌خواهد تا محدود شود و احتمالن به نقطه‌ي صفر برسد. دويم مادر با نگراني گفت: هنوز هيچي حاج آقا، اما همين خبرها ديگه، مي‌ترسم اين خانه و باغ و هر چي که از شوهر خدابيامرزم براي اين يتيم شده‌ها باقي مانده را از چنگم دربياورند... حاج آقا گفت: اطمينان داشته باشيد که به يـاري خدا همه‌ي کارها درست خواهد شد، فقط يـادتان باشد که اين دختر خانم‌ها و آقا پسرها به هم محرم نيستند... يکي از دو مردي که همراه حاج آقا بود از او پرسيد که حاج آقا اين‌ها مي‌توانند با هم ازدواج کنند؟ با اين سؤال مرد، دخترها که چشمهاي‌شان گرد شده بود پِقي زدند زير خنده و پسرها هم با چشم هاي از حدقه درآمده به دهان مرد و حاج آقا نگاه کردند و حاج آقا پس از کمي تامل جواب داد: البته اين‌ها اسمن خواهر و برادر هستند... ...مادر برافروخته ميان سخنان مرد و حاج آقا پريد و گفت: اصلن شما حاج آقا... چرا از اين حرفا به ميان مي‌کشيد؟ ... اين‌ها از کودکي با هم بودن و مثل خواهر و برادر مي‌مونند. بخش از کتاب شايد فراموش‌ات کنم چاپ اول 1390، نشر آرمان اصفهان، حسن رحيم پور سيم همين ديروز گذرا و شفاهي و رسانه‌اي شنيدم که يک بانوي داراي سمت رسمي دولتي نقل به مضمون گفت: از لحاظ شرعي و قانوني ايرادي ندارد، اما به لحاظ اخلاقي نکوهيده است. چهارم واقعا اين چيست که اين بانو مي‌گويد به لحاظ قانوني ايراد ندارد، اما به لحاظ اخلاقي ايراد دارد. من که باور نمي‌کنم. به گمان من قانون مغاير با اخلاق، خوب و مناسب و سودمند به حال جامعه نيست. پنجم موضوع چيست؟ موضوع برمي‌گردد به ماده ي 27 لايحه ي حمايت از کودکان و نوجوانان و مربوط مي‌شود به تصويب يا عدم تصويب ازدواج فرزند خوانده‌گان با سرپرستان که گويا در سال 1391 مجلس به درستي با آن مخالفت کرده و سپس در سال 1392 لايحه رفته است به شوراي نگهبان و اين شورا نيز با آن مخالفت، مخالفت کرده است. که يعني حالا ديگه ها ازدواج فرزندخوانده با سرپرست و يا به عبارت ديگر و بهتر همان پدران و مادران قراردادي بدون مانع و مجاز است. و حالا همان لايحه برگشته به مجلس و اين بار مجلس به جاي تکرار مخالفت و ايستادگي بر موضع اصولي و اخلاقي خود به آن افزوده است که اي غير مجازِ غير مجاز هم نيست، حالا اگه دادگاه حکم بده مي‌شه کاري‌ش کرد. ششم در نقد و تحليل و پاسخ به اين معضل خودساخته‌ي زحمت افزا بايد گفت: هر جا که بين اخلاق و قانون اختلاف ايجاد شود، اين موضع اخلاق است که اصولي و درست است، چراکه اخلاق قانون جاري طبيعي جامعه است و ايجاد اختلاف بين اخلاق از يک سو و سکوت قانون و موازين شريعت از سوي ديگر نه الزامن مربوط به ذات شريعت، بلکه ناشي از فهم متفارت از شريعت است. هفتم اين نوشته بر آن است که بگويد و تبيين کند که نسبت بين پدر و مادر و فرزند و آن چه مانع ازدواج آن ها با هم مي شود فقط و صرفن بر پايه‌ي نسب و خون و DNA نيست، آن يکي از نسبت‌هاست و نسبت بين پدر و مادر و فرزند و آن چه مانع ازدواج آن‌ها با هم مي‌شود مي‌تواند بر پايه‌ي سبب و قرارداد هم باشد. سطور بالاگفته را مي توان اين گونه نيز بيان کرد: نسبت بين پدر و مادرِ قراردادي و فرزند قراردادي و آن چه مانع ازدواج آن‌ها با هم مي‌شود بر پايه‌ي همان سبب و قراردادي است که آن ها را پدر و مادر و فرزند تلقي کرده است. در همان ابتداي عقد پدري و مادري و فرزندي، فرزندخوانده «بره» نيست که بتوان او را زير نظر گرفت و پروار و چاق و چله کرد و طمع کارانه خورد. اين جا پاي احساسات عاليه‌ي انساني در ميان است و اين که اين فرزندخوانده‌گان سال‌ها آن آقايان و خانم ها را بابا و مامان صدا کرده‌اند، در آغوش‌شان غنوده‌اند و مورد مهر پدري و مادري آن‌ها بوده‌اند. حالا چه طور به يک باره صحنه عوض مي‌شود و بابا تبديل شود به شوهر و مامان تبديل شود به زن؟ هشتم فرزندخوانده‌گي يکي از جلوه‌هاي زيباي طبيعت انسان دوستانه‌ي بشري است و قانون بايد آن را ارتقا و اعتلا داده و فرزندخوانده‌گان را مانند فرزندان حتا مشمول ارث نمايد. هر رويکردي جز اين، جامعه را با خطرات روحي‌رواني و احساسي و عاطفي و واقعي و عيني ديگري مواجه خواهدکرد.



مطالب مرتبط با این مقاله